اقتصاد لاغارد : الأجور مرتفعة في تونس ولابد من تقليص المصاريف
قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ان الحكومة التونسية مطالبة بان تهتم بثلاثة محاور عمل اعتبرتها أساسية من اجل تحقيق الاقلاع الاقتصادى . وابرزت لاغارد الاربعاء خلال لقاء حواري مع ممثلي المجتمع المدني وأصحاب المؤسسات الاقتصادية والاكاديميين وممثلي الاحزاب السياسية وعدد من أعضاء مجلس نواب الشعب أن هذه المحاور تتمثل في توجيه الميزانية نحو النمو واكساب القطاع المالي مزيدا من الصلابة والنجاعة علاوة على مزيد تحسين مناخ الاعمال. وابرزت لاغارد في معرض حديثها عن المحور الاول أهمية توجيه الميزانية للنمو من خلال العمل على مزيد تطوير نفقات التنمية والتقليص قدر الامكان من المصاريف. ولفتت الى أن كتلة الاجور في تونس تعادل 13 بالمائة من الناتج المحلي الداخلي مشيرة الى أنها من ارفع النسب في العالم. ودعت ايضا الى ارساء نظام جبائي أكثر عدالة وانصافا وتبسيط الاجراءات الجبائية والتقليص قدر الامكان من الاداءات.
وبشان المحور الثاني الخاص بالقطاع المالي أوصت المسؤولة الاولى بصندوق النقد الدولي باكساب القطاع البنكي مزيدا من الصلابة والنجاعة في أدائه. ودعت في هذا الصدد الى اعتماد ليونة اكثر في اقراض المؤسسات الصغرى وخاصة اسناد القروض للنساء عند انجازهن للمشاريع. وثمنت في سياق متصل عملية اعادة هيكلة البنوك موصية بمواصلة النهج الاصلاحي ولا سيما اعادة رسملة البنوك العمومية.
وشددت لاغارد من جهة أخرى على ضرورة تحسين مناخ الاعمال من اجل المساعدة على الاقلاع الاقتصادي لافتة الى وجوب التقليص من الاجراءات الادارية التي وصفتها بالمعيقة للاستثمارات. وعبرت بالمقابل عن ارتياحها للمصادقة على قانون المنافسة والاسعار والتقدم الملحوظ في انجاز مشروع مجلة التشجيع على الاستثمار. وبينت لاغارد أن مجمل هذه الاصلاحات ولئن بدت صعبة فانه يتعين الاسراع في سنها باعتبارها ستكون نواة أساسية في منهج الاصلاحات المقدمة عليها تونس. وذكرت أن الصندوق استجاب لطلب تونس المساعدة مؤكدة أن الشراكة بين الطرفين قائمة على التفاهم والليونة والحرفية في التعامل.
وكالة تونس افريقيا للأنباء
